معلم فردا

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، قدرت‌الله رشيدي‌پور در نشست خبري با موضوع هفته شوراهاي آموزش و پرورش كه امروز در ساختمان زنده‌ياد «علاقه‌مندان» وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: در خصوص وضعيت شوراهاي آموزش و پرورش و ظرفيت‌هاي اين شوراها به رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزير كشور و رئيس شوراي عالي استان‌ها نامه داديم. با سازمان‌ شهرداري‌ها مكاتبه كرديم و با مديركل نظارت و ارزيابي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور جلسه داشتيم.
وي ادامه داد: با رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز جلسه داشتيم كه وي به معاون خود دستور دادند تا با توجه به اهميت موضوع به صورت فوق‌العاده اقدام كنند.
رشيدي‌پور اضافه كرد: بايد يك مرجع قوي، درآمد شهرداري‌ها را به ما اعلام كند تا بتوان ميزان سهم آموزش و پرورش را مشخص كرد. در حال حاضر شهرداري‌ها ميزان عوارض را به حساب خزانه مي‌ريزند و به ما ميزان دقيق آن را نمي‌گويند.
وي افزود: اين پول براي ساخت و تجهيز مدارس است و آموزش و پرورش تنها يك واسطه است.
مدير توسعه مشاركت‌هاي مردمي و امور شوراهاي وزارت آموزش و پرورش با بيان اين‌كه شهردار تهران عنوان كرده است كه 40 ميليارد تومان از عوارض نوسازي دريافت كردند، گفت: بر اساس قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش بايد 5 درصد از اين ميزان براي آموزش و پرورش باشد.
وي ادامه داد: بر اساس بند 3 ماده 13 قانون شوراهاي آموزش و پرورش، تا 5 درصد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمين‌ها، پذيره و نوسازي را شهرداري‌ها بايد به آموزش و پرورش دهند كه بعضي شهرداري‌ها ميزان عوارض را صفر اعلام مي‌كنند يا استاني سهم آموزش و پرورش را 200 هزار تومان عنوان مي‌كند كه اصلاً با منطق جور در نمي‌آيد.
رشيدي‌پور به قانون تجميع عوارض در سال 1382 يعني حذف لزوم پرداخت 2 درصد عوارض از سوي كارخانه‌ها و توليدكنندگان داخلي اشاره كرد و اظهار داشت: در سال 81، درآمد از اين بخش 200 ميليارد تومان بود كه قانون تجميع عوارض، 800 ميليارد تومان به آموزش و پرورش ضرر زده است.
وي به درآمد شوراهاي آموزش و پرورش در سال گذشته اشاره كرد و گفت: اين درآمد 500 ميليارد تومان بود كه 357 ميليارد تومان آن رقم از ماده‌هاي 11،13 و 18 قانون شوراها و 145 ميليارد تومان آن نيز از ماده 17 قانون شوراها كه زمين است، حاصل شده است.