وزيرآموزش و پرورش از اجراي طرح رتبهبندي معلمان متناسب با مقاطع تحصيلي مختلف خبر داد و اعلام كرد: معلمان به تناسب پيشرفت تحصيلي دانشآموزان، رويكردهاي پژوهشي، خلاقيت و نوآوري، فعاليتهاي فناورانه و مهارتي و همچنين پيشرفت در حوزههاي آموزشي و تربيتي رتبهبندي ميشوند و به آنها امتياز تعلق ميگيرد.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، علياحمدي در حاشيه گردهمايي معاونان پژوهشي سازمانهاي آموزش و پرورش سراسر كشور ضمن بيان اين مطلب گفت: در نظام ارزشيابي دانشآموز و معلم، بايد همه ساحتهاي تربيتي و اهدافي كه براي آموزش و پرورش تعيين شده در نظر گرفته شود و كارنامه يكساله معلمان، مملو از همه ارزشهايي باشد كه ميخواهيم توسط آموزش و پرورش اجتماعي و در جامعه نهادينه شود.
رفع محدوديت تملك زمين براي فرهنگيان
وزير آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر راهكارهاي انديشيده شده براي حل مشكل مسكن فرهنگيان، با تاكيد بر اين كه راهبردهاي مختلفي در اين زمينه در حال پيگيري است، اظهار كرد: تا زماني كه اين راه كارها جنبه اجرايي پيدا نكند، صلاح نيست، اعلام شود.
وي تصريح كرد: البته توصيه من به فرهنگياني كه فاقد مسكن تملكي هستند، اين است كه حتما براي تملك زمينهاي 99 ساله ثبت نام كنند؛ چرا كه آييننامه واگذاري اين زمينها تا حدي تغيير كرده و محدوديتهايي كه در آن براي ثبت نام فرهنگيان اعم از سقف حقوقي تعيين شده بود، برطرف شده است و بخشنامه اين تغييرات نيز به زودي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشود.
علي احمدي همچنين تاكيد كرد: تلاش ميكنم كه فرهنگيان در اولويت واگذاري زمينهاي 99 ساله قرار گيرند.
كنجنشيني در دفتر مدرسه علي رغم ارزشمندي در مقابل تعطيلي كلاسها به جهت كمبود معلم
نقل و انتقال معلمان تسهيل ميشود
به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش همچنين با اشاره به طرح ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش گفت: رسيدگي به مسائل منابع انساني آموزش و پرورش جهات مختلفي دارد، اما در مجموع برقراري توازن در نيروهاي انساني اين دستگاه كه در مناطق مختلف آموزشي پراكندهاند، نياز عمده اين حوزه محسوب ميشود.
وي در تشريح مشكلات مربوط به فقدان توازن در نيروي انساني آموزش و پرورش عنوان كرد: هم اكنون در برخي مناطق آموزشي به دليل كمبود ظرفيت براي بهرهوري، نيروهاي ارزشمند در اختيار دفتر مدرسه قرار ميگيرند و اين در حالي است كه در برخي مناطق ديگر، كلاسهاي درس به دليل فقدان معلم تعطيل ميشوند و دانش آموزان بدون راهنما باقي ميمانند.
علي احمدي با تاكيد بر ضرورت تغيير مقررات در حوزه نقل و انتقال نيروي انساني و فراهم كردن تسهيلات در اين زمينه توسط مراجع حقوقي و قانوني تصريح كرد: بايد مكانيزمهاي انگيزشي براي معلمان تعريف شود، تا رسيدن به توازن نيروي انساني و در نتيجه آن عدالت آموزشي محقق شود.
وي اعلام كرد: در اين زمينه مسوولان دست اندركار در وزارت آموزش و پرورش، كارگروههاي مطالعاتي تشكيل دادهاند و اين برنامه به مرور اجرايي خواهد شد.
وزير آموزش و پرورش همچنين با بيان اين كه تحول در آموزش و پرورش، ابتدا بايد در افكار شكل بگيرد، تا برداشن گامهاي اجرايي تسهيل شود، گفت: اين امر كه بنده بخواهم، ايده خود را بخشنامه كنم و سپس انتظار داشته باشم كه اوامر دقيقا به همان شكلي كه من فكر ميكنم، اجرايي شود، انتزاعي است و لذا تحقق انتظارات زمان ميبرد.
بافت دولتي موجود در اداره مدارس، رقابت را كشته است
بينتيجه بودن روش كنوني اداره مدارس كه از زمان اجداد بنده اين گونه بوده، كاملا مشخص است
وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به نحوه اداره مدارس به صورت تعاوني و پيماني اظهار كرد: هم اكنون منابع بسياري براي اداره مدارس مصرف ميشود و اين در حالي است كه نه والدين نه دانش آموزان و نه مسوولان هيچكدام رضايت كافي از وضع موجود ندارند.
وي با بيان اين كه هم اكنون بين 600 هزار تا يك ميليون تومان به ازاي هر دانش آموز در آموزش و پرورش هزينه ميشود، خاطر نشان كرد: براي اين كه بتوانيم اثربخشي لازم را در آموزش و پرورش بيشتر كنيم، بايد مكانيزمي رقابتي بين مدارس ايجاد شود؛ چرا كه بافت دولتي موجود براي اداره مدارس نه تنها پذيراي چنين رقابتي نيست، بلكه رقابتهاي موجود را نيز از بين برده است.
علي احمدي با تاكيد بر اين كه بايد اشكال ديگري براي اداره مدارس، طراحي و زمينه رقابت بين مدارس مختلف فراهم شود، گفت: البته تحقق همه جانبه رقابت در مدارس، نيازمند طراحي سيستم نظارتي دقيق از سوي آموزش و پرورش است، تا مدارسي كه در تحقق اهداف تعليم و تربيت موفقتر بودهاند، مشمول پاداش شوند، تملك مدرسه از افرادي كه از عهده اداره مدارس بر نيامدهاند، گرفته شود و به افرادي كه بتوانند قالبها و رويكردهاي جديدي براي اداره مدارس تعيين كنند، فرصت داده شود.
وي افزود: طرح افزايش مشاركت مردم در آموزش و پرورش در حالي ارائه ميشود كه كشورهاي دنيا براي احداث، تجهيز و اداره مدارس از امكانات مردمي و غيردولتي حداكثر استفاده را ميكنند و اين در حالي است در ايران كه مردم باكفايت و فرهنگي و نهادهاي مختلف از جمله بخش تعاون و اوقاف، خود حاضر به سرمايهگذاري در آموزش و پرورش هستند، هنوز اين امر به طور جدي اجرايي نشده است.
وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بستر مشاركت مردم در اين حوزه در قالب مدارس غيرانتفاعي بايد بيش از پيش فراهم شود، به بي نتيجه بودن روش كنوني اداره مدارس اشاره و اذعان كرد: از زماني كه بنده و حتي اجداد بنده دانشآموز بودهاند، مدارس به شكل كنوني اداره ميشد و اين در حالي است كه نتيجه آن به طور كامل مشخص است، لذا هم اكنون نيازمند در انداختن طرحي نو البته با رعايت مقررات، كسب اجازه از مراجع ذيربط و زمينهسازي و ايجاد فرهنگ لازم مطابق با يك برنامه تدريجي براي اداره مدارس هستيم.
علي احمدي درپاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر تغيير معاون برنامهريزي آموزش و پرورش، اين موضوع را رد كرد.
ورود به آموزش و پرورش تنها بايد از طريق تربيت دبير و تربيت معلم باشد
به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به برنامه خود براي ساماندهي نيروهاي حق التدريس تاكيد كرد: ورود به آموزش و پرورش، بايد تنها از طريق تربيت دبير و تربيت معلم باشد، اما در عين حال پذيراي مصوبات مراجع فرا آموزش و پرورش در چارچوب مقررات هستيم.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، علياحمدي در حاشيه گردهمايي معاونان پژوهشي سازمانهاي آموزش و پرورش سراسر كشور ضمن بيان اين مطلب گفت: در نظام ارزشيابي دانشآموز و معلم، بايد همه ساحتهاي تربيتي و اهدافي كه براي آموزش و پرورش تعيين شده در نظر گرفته شود و كارنامه يكساله معلمان، مملو از همه ارزشهايي باشد كه ميخواهيم توسط آموزش و پرورش اجتماعي و در جامعه نهادينه شود.
رفع محدوديت تملك زمين براي فرهنگيان
وزير آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر راهكارهاي انديشيده شده براي حل مشكل مسكن فرهنگيان، با تاكيد بر اين كه راهبردهاي مختلفي در اين زمينه در حال پيگيري است، اظهار كرد: تا زماني كه اين راه كارها جنبه اجرايي پيدا نكند، صلاح نيست، اعلام شود.
وي تصريح كرد: البته توصيه من به فرهنگياني كه فاقد مسكن تملكي هستند، اين است كه حتما براي تملك زمينهاي 99 ساله ثبت نام كنند؛ چرا كه آييننامه واگذاري اين زمينها تا حدي تغيير كرده و محدوديتهايي كه در آن براي ثبت نام فرهنگيان اعم از سقف حقوقي تعيين شده بود، برطرف شده است و بخشنامه اين تغييرات نيز به زودي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشود.
علي احمدي همچنين تاكيد كرد: تلاش ميكنم كه فرهنگيان در اولويت واگذاري زمينهاي 99 ساله قرار گيرند.
كنجنشيني در دفتر مدرسه علي رغم ارزشمندي در مقابل تعطيلي كلاسها به جهت كمبود معلم
نقل و انتقال معلمان تسهيل ميشود
به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش همچنين با اشاره به طرح ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش گفت: رسيدگي به مسائل منابع انساني آموزش و پرورش جهات مختلفي دارد، اما در مجموع برقراري توازن در نيروهاي انساني اين دستگاه كه در مناطق مختلف آموزشي پراكندهاند، نياز عمده اين حوزه محسوب ميشود.
وي در تشريح مشكلات مربوط به فقدان توازن در نيروي انساني آموزش و پرورش عنوان كرد: هم اكنون در برخي مناطق آموزشي به دليل كمبود ظرفيت براي بهرهوري، نيروهاي ارزشمند در اختيار دفتر مدرسه قرار ميگيرند و اين در حالي است كه در برخي مناطق ديگر، كلاسهاي درس به دليل فقدان معلم تعطيل ميشوند و دانش آموزان بدون راهنما باقي ميمانند.
علي احمدي با تاكيد بر ضرورت تغيير مقررات در حوزه نقل و انتقال نيروي انساني و فراهم كردن تسهيلات در اين زمينه توسط مراجع حقوقي و قانوني تصريح كرد: بايد مكانيزمهاي انگيزشي براي معلمان تعريف شود، تا رسيدن به توازن نيروي انساني و در نتيجه آن عدالت آموزشي محقق شود.
وي اعلام كرد: در اين زمينه مسوولان دست اندركار در وزارت آموزش و پرورش، كارگروههاي مطالعاتي تشكيل دادهاند و اين برنامه به مرور اجرايي خواهد شد.
وزير آموزش و پرورش همچنين با بيان اين كه تحول در آموزش و پرورش، ابتدا بايد در افكار شكل بگيرد، تا برداشن گامهاي اجرايي تسهيل شود، گفت: اين امر كه بنده بخواهم، ايده خود را بخشنامه كنم و سپس انتظار داشته باشم كه اوامر دقيقا به همان شكلي كه من فكر ميكنم، اجرايي شود، انتزاعي است و لذا تحقق انتظارات زمان ميبرد.
بافت دولتي موجود در اداره مدارس، رقابت را كشته است
بينتيجه بودن روش كنوني اداره مدارس كه از زمان اجداد بنده اين گونه بوده، كاملا مشخص است
وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به نحوه اداره مدارس به صورت تعاوني و پيماني اظهار كرد: هم اكنون منابع بسياري براي اداره مدارس مصرف ميشود و اين در حالي است كه نه والدين نه دانش آموزان و نه مسوولان هيچكدام رضايت كافي از وضع موجود ندارند.
وي با بيان اين كه هم اكنون بين 600 هزار تا يك ميليون تومان به ازاي هر دانش آموز در آموزش و پرورش هزينه ميشود، خاطر نشان كرد: براي اين كه بتوانيم اثربخشي لازم را در آموزش و پرورش بيشتر كنيم، بايد مكانيزمي رقابتي بين مدارس ايجاد شود؛ چرا كه بافت دولتي موجود براي اداره مدارس نه تنها پذيراي چنين رقابتي نيست، بلكه رقابتهاي موجود را نيز از بين برده است.
علي احمدي با تاكيد بر اين كه بايد اشكال ديگري براي اداره مدارس، طراحي و زمينه رقابت بين مدارس مختلف فراهم شود، گفت: البته تحقق همه جانبه رقابت در مدارس، نيازمند طراحي سيستم نظارتي دقيق از سوي آموزش و پرورش است، تا مدارسي كه در تحقق اهداف تعليم و تربيت موفقتر بودهاند، مشمول پاداش شوند، تملك مدرسه از افرادي كه از عهده اداره مدارس بر نيامدهاند، گرفته شود و به افرادي كه بتوانند قالبها و رويكردهاي جديدي براي اداره مدارس تعيين كنند، فرصت داده شود.
وي افزود: طرح افزايش مشاركت مردم در آموزش و پرورش در حالي ارائه ميشود كه كشورهاي دنيا براي احداث، تجهيز و اداره مدارس از امكانات مردمي و غيردولتي حداكثر استفاده را ميكنند و اين در حالي است در ايران كه مردم باكفايت و فرهنگي و نهادهاي مختلف از جمله بخش تعاون و اوقاف، خود حاضر به سرمايهگذاري در آموزش و پرورش هستند، هنوز اين امر به طور جدي اجرايي نشده است.
وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بستر مشاركت مردم در اين حوزه در قالب مدارس غيرانتفاعي بايد بيش از پيش فراهم شود، به بي نتيجه بودن روش كنوني اداره مدارس اشاره و اذعان كرد: از زماني كه بنده و حتي اجداد بنده دانشآموز بودهاند، مدارس به شكل كنوني اداره ميشد و اين در حالي است كه نتيجه آن به طور كامل مشخص است، لذا هم اكنون نيازمند در انداختن طرحي نو البته با رعايت مقررات، كسب اجازه از مراجع ذيربط و زمينهسازي و ايجاد فرهنگ لازم مطابق با يك برنامه تدريجي براي اداره مدارس هستيم.
علي احمدي درپاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر تغيير معاون برنامهريزي آموزش و پرورش، اين موضوع را رد كرد.
ورود به آموزش و پرورش تنها بايد از طريق تربيت دبير و تربيت معلم باشد
به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش همچنين در پاسخ به برنامه خود براي ساماندهي نيروهاي حق التدريس تاكيد كرد: ورود به آموزش و پرورش، بايد تنها از طريق تربيت دبير و تربيت معلم باشد، اما در عين حال پذيراي مصوبات مراجع فرا آموزش و پرورش در چارچوب مقررات هستيم.